به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص درخواست باشگاه فردوسی ثامن مشهد دائر بر اعاده دادرسی از دادنامه متضمن تائید قرار رد شکایت باشگاه مذکور علیه تیم سپیدرود رشت دائر بر استفاده از بازیکن غیر مجاز آقای دانیال کردستانیکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می باشد ، اولاً نسبت به درخواست اعاده دادرسی مذکور ، کمیته استیناف طی دادنامه اتخاذ تصمیم  نموده است . ثانیاً ماده 108 مقررات انضباطی در باب اعاده دادرسی در برگیرنده امکان استفاده از این نهاد ، در خصوص احکام صادره است در حالیکه کمیته محترم انضباطی طی دادنامه قرار رد دعوی را صادر نموده نه حکم به رد دعوی که مورد تائید کمیته استیناف هم قرار گرفته است لذا همانگونه که از مفاد ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی منبعث است ، رای عبارتست از حکم و قرار ، که احکام می توانند به لحاظ جهات مشخص ، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند و این درخواست شامل قرارهای صادر از ناحیه مرجع قضایی نمی گردد که ضرورت دارد باشگاه محترم و ایضاً هیات محترم فوتبال استان خراسان رضوی آگاه به مسائل قانونی باشند ، ضمن آنکه آنچه که موجب صدور قرار رد دعوی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شده است ، عدم اقدام باشگاه در پرداخت هزینه دادرسی است لذا چنانچه اعتقادی به تضییع حقوق باشگاه می باشد علت آنرا باید در عملکرد همان باشگاه جستجو کرد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به ماده 108 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست اعاده دادرسی باشگاه فردسی ثامن مشهد صادر و اعلام می شود این قرار قطعی است .

*در خصوص استیناف آقای سعید احمد عباسی بازیکن تیم گیتی پسند نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به یک جلسه محرومیت و چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل ممانعت از خروج از زمین مسابقه بعد از اخراج در جریان مسابقه فوتسال مقابل تیم پردیس قزوین از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور صادر گردیده است نظر به اینکه برابر دستورالعمل صادره و مقررات انضباطی محکومیت نامبرده قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد لذا به استناد ماده 106مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک، به طرفیت آقای حسین دوستدار با وکالت خانم سعیده اصغری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 767 هزار و 702 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 22 میلیون و 56 هزار و 527 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و درون‌مایۀ پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه از یک‌سوی، مدعی لزوم کسر مبالغی است که بابت هزینه‌های غذا، فیزیوتراپی و اسکان بازیکن پرداخت نموده است و همچنین اظهار می‌دارد از آن جا که بازیکن، «همیشه دچار مصدومیت بوده و متأسفانه از هفتۀ دهم دچار پارگی رباط صلیبی می‌شود و کل فصل را از دست داده» بدین جهت استحقاق دریافت تمام دستمزد قراردادی را ندارد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد؛ نخست؛ تأدیۀ هزینه‌های یادشده توسط باشگاه در فرض فقدان هرگونه توافق دیگری، مصداق تأدیۀ دین مدیون از سوی شخص ثالث بوده که مطابق اصول کلی حقوقی که در مادۀ 267 قانونی مدنی نیز جلوه‌گر است، ثالث تنها در صورتی حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که در پرداخت دین از جانب او مأذون بوده باشد؛ چرا که اصل در روابط حقوقی، لزوم اذن در اقدام به جای دیگری است و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر وجود چنین اذنی ارائه نداده است. دوم؛ درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر عدم استحقاق بازیکن به دریافت کامل دستمزد خود به جهت مصدومیت نامبرده، قابل ذکر است که بازیکن، در مدت خدمت در باشگاه و در راستای ایفای تعهدات قراردادی خود در تمرینات و مسابقاتی که در جهت اهداف باشگاه بوده، دچار آسیب‌دیدگی شده و مصدومیت پیشامدی است که ممکن است برای هر بازیکنی اتفاق بیفتد و بدین معنی مصدومیت، رخدادی ناشی از مسئولیت مشترک باشگاه و بازیکن به حفظ سلامت وی است و نباید بار آن را بر دوش غیرمنصفانه بازیکن انداخت و درنتیجه، مصدومیت دلیل موجهی جهت کاستن از دستمزد بازیکن نیست؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه در قسمت موردتجدیدنظرخواهی باشگاه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

اما در خصوص استیناف آقای حسین دوستدار با وکالت خانم سعیده اصغری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان 732 میلیون و 298 هزار ریال از جمله به علت عدم ارائۀ مستندات هزینۀ مسکن، قرار رد دعوا صادر گردید است، از یک‌سوی، ملاحظه می‌گردد مطابق بند 10 مادۀ 10 قرارداد منعقده میان طرفین، مقرر گردیده است: «در صورت اجارۀ مسکن توسط بازیکن، تا سقف 50 میلیون تومان، به قرارداد اضافه می‌شود.»  و از سوی دیگر، بازیکن به پیوست لایحۀ تجدیدنظرخواهی خویش، روگرفت «قرارداد رهن و اجاره»‌ای را ارائه نموده که حاکی از اجارۀ مسکن با اجاره‌بها به شرح مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه و دو میلیون تومان پرداخت ماهانه است و با این توضیح معلق‌ٌعلیه شرط مذکور در مادۀ یادشده، محقق بوده و حسب حکم مقرر در مادۀ مذکور، به میزان پنجاه میلیون تومان به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض جزئی رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال دیگر افزون‌بر محکومٌ‌به حکم نخستین و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه (آقای حسین دوستدار) نسبت به مازاد خواسته صادر و اعلام می‌گردد.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، به طرفیت آقای علیرضا مرادی با وکالت آقای مرتضی قائدی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 100 میلیون و 100 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد باشگاه بی‌آن که مدعی پرداخت تمام یا بخشی از میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، اظهار می‌دارد که « ... مدت همکاری آقای علی مرادی، صرفاً سه ماه بوده و مبلغ قرارداد بایستی براساس میزان کارکرد واقعی محاسبه گردد ... .» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، مطابق اصل  مسلم حقوقی «لزوم وفای به عهد» که در مادۀ 14 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 نیز جلوه‌گر است، قراردادهای منعقده در دنیای فوتبال ازجمله میان مربیان و باشگاه‌ها، لازم بوده و جز در صورت وجود دلیل موجه، به صورت یک‌جانبه از سوی یکی از طرفین قابل فسخ نیست و با این توضیح همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال به آن اشاره کرده است، فسخ صورت‌گرفته از سوی تجدیدنظرخواه، غیرموجه محسوب می‌گردد و مطابق قواعد عمومی مسئولیت قراردادی، نامبرده مکلف به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد است و از آن‌جا که کارکرد مسئولیت قراردادی، اصولاً قراردادن شخص متضرر از نقض قرارداد، در وضعیتی است که چنان‌چه قرارداد به صورت کامل اجرا می‌شد در آن وضعیت قرار می‌گرفت، با این توضیح تجدیدنظرخوانده افزون‌بر بر دستمزد تا زمان فسخ قرارداد به عنوان بخشی از اجرای قرارداد، مستحق دستمزد باقی‌ماندۀ خود تا پایان فصل به عنوان غرامت نیز است؛ چرا که در صورت عدم فسخ قرارداد از سوی باشگاه، تجدیدنظرخوانده در پایان مدت قرارداد، سزاوار دریافت تمام مبلغ قرارداد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای علی خماند، به طرفیت آقای رحمان جعفری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان یک میلیارد و 750 میلیون ریال، قرار رد دعوا صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده، تبصرۀ 2 مادۀ 3 قرارداد منعقده میان طرفین مورخ 10/04/1400 که مقرر می‌دارد :«آقای رحمان جعفری با توجه به قرارداد گذشته فی مابین، حق‌الزحمۀ کارگزار (علی خماند) ]را[ به صورت پایاپای شهرخودرو، به او پرداخت می‌کند.»، بیان‌گر آن است که قصد و ارادۀ طرفین، تعیین میزان اجرت کارگزار براساس میزان واقعی دستمزد دریافت‌شده توسط بازیکن از باشگاه بوده و طرفین در واقع، قصد داشته‌اند تعیین میزان دستمزد کارگزار صرفاً برپایۀ مبلغ اسمی مندرج در متن قرارداد نباشد؛ زیرا پرداخت به صورت پایاپای به معنای مبادلۀ عینی و واقعی و منعکس‌کنندۀ وضعیت واقعی اجرای قرارداد و دستمزد بالفعل دریافت‌شده است، نه صرفاً اعداد و ارقام قراردادی به صورت اسمی و فرضی. از سوی دیگر، مطابق اصول حقوقی، بار اثبات دریافت مبلغی بیش از مبلغ مندرج در حکم تجدیدنظرخواسته توسط بازیکن از باشگاه، بر عهدۀ مدعی بوده و صِرف ادعای دریافت مبلغ اضافه‌تر بدون ارائۀ دلیل معتبر قابل پذیرش نیست و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه دلیلی در این خصوص ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، لیکن با توحه به رسیدگی ماهیتی توسط کمیتۀ وضعیت بازیکنان به دعوای مطروحه و اقتضای صدور حکم درخصوص آن، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن اصلاح  قرار رد دعوا به حکم بی‌حقی نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و 750 میلیون ریال، دادنامۀ صادره تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.